به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اقبال در حاشیه برگزاری اردوی جهادی دوشنبه یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی که مکمل و تکمیل کننده مرزهای اراضی کشاورزی، روستایی و شهری و کاداستر است. قانون، باعث شفافیت و جلوگیری از اختلافات ناشی از اسناد عادی می شود.
وی در تشریح قانون تکلیفی در شهرستان نیر گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در قالب 15 ماده پس از تاکید اکید مقام معظم رهبری و اهمیت احراز اصالت اسناد رسمی به تصویب رسید. و پس از آن با تصویب شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ 12 تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد.
وی افزود: با توجه به اینکه اجرای قانون حدنگار به ویژه در بخش کشاورزی، روستایی و شهری تقاضا محور است، اطلاع رسانی و تشویق مردم نسبت به اجرای قانون مستلزم ثبت رسمی معاملات ملکی می تواند به اجرای آن کمک کند. از هر دو قانون
یکی از اعضای شورای منطقه یزد تصریح کرد: در اجرای قانون مرزبانی در استان یزد شاهد اجرای 100 درصد حریم ملی، 92 درصد مساحت اراضی کشاورزی، بافت مسکونی روستایی و اجرای مرز هستیم. قانون در یزد قانون تنظیمی 76 درصد و قانون شهری 69 درصد.
اقبال خاطرنشان کرد: در واقع این دو حلقه پیوسته هستند و می توانند زمینه ساز افزایش امنیت قضایی و اعتبار حقوقی و در نتیجه کاهش دعاوی باشند.
معاملات ملکی به این صورت است که با اجرای این قانون کلیه معاملات رسمیت پیدا می کند و بسیاری از مشکلات حقوقی مربوط به مالکیت املاک، جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی کاهش می یابد.
منبع: https://www.mehrnews.com/news/6339983/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84
