فقدان سند رسمی مالکیت موضوع امنیت معاملات را با چالش مواجه کرده است

برای گزارش دادن خبرگزاری آنلاین ; سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با دانشجویان رشته حقوق دانشگاه شهید بهانار کرمان گفت: زمین به عنوان منبع عظیم ثروت خدادادی همواره مایه نگرانی و نگرانی بوده است. . اختلاف بین مردم و این موضوع بیانگر ضرورت تثبیت مالکیت توسط افراد است.

وی با اشاره به اینکه هویت دادن به زمین و املاک از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده و اسناد مالکیت در ایران قدمتی 2500 ساله دارد، افزود: با این حال در حال حاضر بخش بزرگی از زمین و املاک در کشور انجام می شود. نداشتن اسناد رسمی مالکیت این مشکل امنیت معاملات و بهداشت قانونی را با چالش مواجه کرده است.

الهاشمی گفت: در حال حاضر بخش زیادی از پرونده های ارائه شده به محاکم مربوط به اموال غیرمنقول بدون تحدید و ابلاغ است که به چالش بزرگی برای دستگاه قضایی تبدیل شده است و علاوه بر مسائل حقوقی و اختلافات ملکی، وجود دارد. جرایمی مانند جعل، کلاهبرداری و تصرف زمین.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز بیان کرد: با توجه به آثار مخرب واگذاری غیررسمی زمین و املاک، قانونگذار سیاست بی اعتباری اوراق عادی را در سال 1394 تدوین کرد در اصلاح اعتبار اسناد رسمی به مجلس پیشنهاد شد و در نهایت در سال 1394 شورای اسلامی قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی را تصویب کرد.

وی به مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: این قانون پنج بار بین مجلس و شورای نگهبان تردید شد تا اینکه در نهایت با اصرار مجمع نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. شورای تشخیص.

هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با چالش هایی مواجه است، رهبر انقلاب برای اولین بار در کنار قانون قرار گرفتند و تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند.

وی بیان کرد: بر اساس ماده 10 این قانون، سازمان ثبت اسناد موظف است ظرف مدت یک سال سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی کند و پس از آن افراد دو سال مهلت دارند اسناد و مطالبات خود را در سامانه ثبت کنند و حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ ثبت اسناد و مدارک در سامانه تاریخ ثبت در سامانه و تعیین ادعای آنان و اتخاذ تدابیر در خصوص اخذ سند یا طرح دعوی.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ضرورت تحقق دولت الکترونیک گفت: بر اساس قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی دستگاه های اجرایی موظفند پاسخ استعلام ها را به صورت فوری و اینترنتی ارسال کنند.

الهاشمی اضافه کرد: تکلیف دیگری که قانون بر دوش دستگاه های اجرایی گذاشته است، سندسازی اراضی و املاک است و اگرچه عدم ثبت اسناد مالکیت در سامانه مدیریت اسناد عادی نافی مالکیت دولت نیست، اما مدیران و کارکنان متخلف در معرض خطر خواهند بود. او به انفصال موقت محکوم شد.

وی گفت: به دلیل عدم تبیین قوانین و مقررات و ناآگاهی مردم، مشکلات زیادی برای مردم به وجود می آید و به همین دلیل بلافاصله پس از تصویب قانون تکلیفی، آگاهی از این قانون را در دستور کار قرار دادیم.

وی بیان کرد: یکی از ایرادات نظام حقوقی ما این است که قوانین معمولاً به درستی برای عموم مردم تبیین نمی شود و این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد می کند.

الهاشمی در پایان افزود: به منظور تبیین قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی، جلسات متعددی در استان کرمان با دستگاه های اجرایی، اصحاب رسانه، دهیاران، کشاورزان، اقشار مختلف جامعه و دانشجویان حقوق برگزار شد. انتظار می رود این قانون که تحول عظیمی در نظام حقوقی کشور است نیز نقش آفرینی کند.